مشروع لتطوير الأنظمة وفق رؤية 2030م … البدء بالأنظمة التي تمس المواطن مباشرة كالإسكان والصحة
بمناسبة إعلان رؤية 2030م، الرؤية المشرقة لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -أدام الله عزه ونصره-، والتي تم رَسْمُ معالمِها وآفاقها وخطِطها على يدِ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز , هذه الرؤية الطموحة والمتفائلة، لابد أن يتواكب معها بيئة تشريعية طموحة أيضاً تحاكي هذه الرؤية وتسايرها، وأنظمة تساعد في التنفيذ وتزيل العقبات النظامية التي تقف في وجهها.
ويشرفني أن أطرح مشروعاً لمهندس هذه الرؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز لتطوير الأنظمة.. أسميته باسم (مشروع الملك سلمان بن عبد العزيز لتطوير الأنظمة).
لعله يدرس في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وفي هيئة الخبراء.
وفيما يلي آلية المشروع:
مزايا المشروع
يتميز هذا المشروع بعدة مزايا.. من أهمها:
– مشاركة جهات التشريع، وجهات التنفيذ، والجهات المستفيدة.
فالمشرِّع، والمنفذِّ، والمستفيد، يشاركون في التقييم والتطوير.
– مشاركة خبراء (مُنظِّرين ومجرِّبين) من داخل المملكة وخارجها.
– التسريع في تطوير الأنظمة، من خلال المتابعة المستمرة والمنتظمة والعرض أولاً بأول على الجهة صاحبة الصلاحية.
– هذا المشروع لا يلغي الخطوات الرسمية لاعتماد الأنظمة المعمول بها في الدولة، مثل مجلس الشؤون السياسية والأمنية، مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، هيئة الخبراء، مجلس الشورى بل ستشارك كل جهة فيما يخصها.
– توحيد آلية العمل في التقييم والتطوير من حيث اكتمال عناصرها، مع مراعاة خصوصية كل جهة، وبناء الأدوات المناسبة لها.
– توحيد جهة التنسيق مع الجهات الحكومية.
– إتاحة الفرصة للاستفادة من خبرات الجهات الحكومية وغيرها.
إما بالعمل في خارج وقت الدوام الرسمي بمكافآت مجزية، أو بالإعارة المؤقتة للمشروع برواتب مغرية.
– زيادة اطمئنان الجهات المناط بها اعتماد الأنظمة، واختصار الوقت عليها.
أولاً: المراحل:
ويمر المشروع بثلاث مراحل أساسية هي:
التقييم – التطوير – الاعتماد
وذلك وفق ما يلي:
مرحلة التقييم:
وتمر هذه المرحلة بثلاث خطوات (من قبل لجان التقييم والدراسات) وهي:
– الدراسات الميدانية.
– المقارنات مع أنظمة بعض الدول (الخليجية، والعربية، والإسلامية، والآسيوية، والأوربية، والأمريكية).
– رصد النتائج، ويشمل ما يضاف من المواد، وما يعدل، وما يحذف.
مرحلة التطوير:
وتمر هذه المرحلة بخطوتين وهما:-
– الصياغة من قبل (لجان الصياغة).
– المراجعة من قبل (لجان المراجعة).
مرحلة الاعتماد:
وتمر هذه المرحلة بخطوتين وهما:
– الاعتماد الأولي من قبل (اللجنة العليا).
– الاعتماد النهائي من (المقام الكريم).
ثانياً: اللجان:
يعمل في هذا المشروع عدد من اللجان وفق منظومة تسمح بدورة منتظمة للعمل وتمنع من التداخل أو الازدواجية بين اللجان.
وهذه اللجان هي: (اللجنة العليا، واللجان الأساسية، اللجان الفرعية)
أمّا اللجنة العليا:
فيرأس هذه اللجنة رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتضم أعضاء (وزراء) اثنين وزراء دولة، وزير المالية، وزير الخدمة المدنية، ورئيس هيئة الخبراء.
وأما اللجان الأساسية فهي متفرعة من اللجنة العليا، وتضم ثلاث لجان هي:
– اللجنة الفنية – لجنة المتابعة – اللجنة المالية.
ويرأس كل لجنة من هو في المرتبة الممتازة، وأعضاؤها من وكلاء الوزارات من تكون مراتبهم الخامسة عشرة.
ويرأس اللجنة الفنية نائب رئيس هيئة الخبراء.
ويرأس لجنة المتابعة نائب وزير الخدمة المدنية.
ويرأس اللجنة المالية مساعد وزير المالية.
يتفرع من اللجنة الفنية ثلاث لجان فرعية هي:
– لجنة التقييم والدراسات.
– لجنة الصياغة.
– لجنة المراجعة.
ثالثاً: الجهات المشاركة (سواء في مرحلة التقييم أو في مرحلة التطوير):
– الديوان الملكي – الأمانة العامة لمجلس الوزراء – هيئة الخبراء – مجلس الشورى – الوزارات المختصة (قانونيون منها) – الأجهزة الرقابية – معهد الإدارة – أساتذة الجامعات – خبراء من خارج المملكة (بالصفة الفردية).
رابعاً: الأنظمة التي يشملها التطوير:
اللجنة العليا هي الجهة المناط بها تحديد الأنظمة المراد تطويرها، وفق معايير وأولويات تضعها من ضمن هذه المعايير ما يلي:
– يُعنى بالأنظمة.. ما صدر بها مرسوم ملكي، أو أمر سام، أو قرار مجلس الوزراء.
– يشمل التطوير النظام الذي مضى على صدوره أكثر من عشر سنوات.
– البدء بالأنظمة التي تمس المواطن مباشرة، كالإسكان، والشؤون الاجتماعية، والصحة، والأنظمة المالية ذات العلاقة بتنفيذ المشاريع.. وهكذا.
آلية العمل
خامساً: مهام المكتب الاستشاري:
المكتب الاستشاري للمشروع هو الإدارة التنفيذية للمشروع، ومن أبرز مهامه ما يلي:
– يمثل الأمانة العامة للجنة العليا، ويتم العرض عليها عن طريقه، بالإضافة إلى سكرتارية اللجان الأساسية، واللجان الفرعية وغيرها من اللجان.
– إعداد آلية التقييم، والمراجعة، والمقارنة مع الدول الأخرى.
– تشكيل اللجان وعرضها على اللجنة العليا للاعتماد.
– المتابعة مع اللجان وإعداد التقارير التي ترفع للجنة العليا.
– الصرف على المشروع.
هدف المشروع ضمان الجودة والسرعة, ومدة تنفيذ المشروع وتقدر مدة المشروع (مبدئياً) بخمس سنوات، قد تمتد إلى عشر سنوات , وتكلفة المشروع تعدّ التكلفة وفق دراسة يعدّها المكتب الاستشاري.